بررسی «علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان» مهمترین خبر مجلس در هفته گذشته
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۴۴۰۳
مهمترین خبر هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسات کاری به بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان و عدم اجرای رتبه بندی آنها در اسفندماه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت.
به گزارش ایران اکونومیست، مهمترین خبرهای اولین هفته کاری مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲را در این گزارش مرور می کنیم:
مهمترین خبر در آغاز سال کاری جدید مجلس به موضوع عدم اجرای رتبه بندی معلمان و پرداخت نشدن معوقات آنها اختصاص داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان محمد وحیدی عضو هیات رئیسه این کمیسیون گفت که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان استعفا دهند.
نماینده مردم بجنورد همچنین مطرح کرد: شنیده شده آقای میرکاظمی استعفا داده اند؛ این حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان می پذیرند و استعفا می دهند.
پس از اینکه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در پی انتقادها و مشکلات به وجود آمده برای معلمان از سمت خود استعفا کرد، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صفحات شخصی خود در توئیتر به استعفای وزیر آموزش و پرورش واکنش نشان دادند.
همچنین علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت که رسالت ما در رتبه بندی، افزایش کیفیت آموزش و ارتقای شأن و منزلت معلم است اما در برخی مناطق با رتبه بندیهای غیرمنطقی شأن معلمان را تنزل دادهاید.
رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه هم در جریان بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان گفت که وظیفه سازمان برنامه و بودجه ایجاد انضباط مالی است و با اشاره به علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان تاکید کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ رتبه بندی معلمان باید تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان اجرایی شده و هر گونه پرداخت مازاد از این مبلغ به منزله تصرف در بیتالمال بوده و نوعی جرم است.
شیوا قاسمی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: آیا انصاف است وزیر آموزش و پرورش را فدا کنید و به او بگویید چند رتبه از فرهنگیان کم کند تا بودجه را قبل از پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت کنید؟ آفرین بر نوری وزیر سابق که زیر بار نرفت.
نامه «توانگر» به رئیس ستاد امر به معروف در رابطه با اینکه در برخورد با حجاب و اینکه نباید سراغ روشهای شکست خورده رفت نیز یکی دیگر از خبرهای مهم اولین هفته کاری مجلس در سال ۱۴۰۲ بود.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجتالاسلاموالمسلمین صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه «دین خدا بازیچه و مطاع دنیوی چند ظاهرالصلاح فاسدالعقیده نیست» گفت: به نظر میرسد با توجه به شرایط معیشتی مردم، یکی از مهمترین وجوه امر به معروف و نهی از منکر حوزه معیشت و اقتصاد باشد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح جزئیات جدیدی از طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت که جزئیات این طرح در دستور کار صحن علنی و در اولویت رسیدگی در میان طرحهای دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
در ادامه خبرهای مهم هفته گذشته، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، از بررسی مواد ارجاعی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در نشست این کمیسیون و موافقت اعضای کمیسیون با ممنوعیت ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند خبر داد.
یعقوب رضا زاده عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که بعد از دیدار اخیر شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت امارات قرار شد که به زودی رئیس دولت امارات با رئیس جمهور ایران دیدار کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نظام رتبهبندی معلمان ، شعار سال 1402 ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نظام رتبه بندی معلمان شعار سال 1402 مجلس یازدهم علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان مجلس شورای اسلامی وزیر آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان جریان بررسی کمیسیون آموزش اسفندماه ۱۴۰۱ مهمترین خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه داراییهایی شامل این نوع از مالیات میشوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسبها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی